قانونگذاران در کره جنوبی با تصویب قانونی مطرح شده در سال 2021 موافقت کردهاند که هدف آن تغییر نحوه مدیریت اپ استور و سایر فروشگاههای دیجیتالی و نحوه پرداخت در آنها است. این قانون از تاریخ 15 مارس اجرایی خواهد شد.
در ماه آگوست سال 2021، دولت کره جنوبی به تصوب قانون تجارت ارتباطات از راه دور رای داد که بر کنترل اپل و گوگل بر فروشگاههای برنامهای مربوطه آنها تاثیر میگذارد. در روز 8 مارس، قانونگذاران بالاخره در مورد قوانینی تصمیم گرفتند که اپل و گوگل باید در داخل کشورشان از آنها پیروی کنند. قانون تجارت مخابراتی با هدف متوقف کردن اپل و گوگل از مجبور کردن توسعهدهندگان بهفروش برنامهها از طریق اپ استور و پرداخت کمیسیون متعاقب آنها متوقف شد. هدف کلی این است که از انحصار اجباری سیستمهای پرداخت درونبرنامهای و همچنین محدود کردن اوپراتورهای فروشگاهی در تعلیق یا حذف غیرمنطقی برنامهها جلوگیری شود.
بر اساس بیانیه منتشر شده توسط کمیسیون ارتباطات کره جنوبی که رسانه رویترز برای اولین بار منتشر کرد، این قوانین که در قالب فرمان اجرایی درآمدهاند، قانون اجبار کردن یک روش پرداخت خاص به ارائهدهندگان محتوای گوشیهای هوشمند را با استفاده از وضعیت اوپراتورهای مربوط به بازار برنامههای مخصوص آنها ممنوع میکند.
این قوانین همچنین اقداماتی مانند تاخیر ناعادلانه در بازبینی محتوای برنامهها و همچنین امتناع، تاخیر یا محدود کردن ثبت برنامهها، تمدید یا بازرسی محتوایی را که از سیستمهای پرداخت شخص ثالث استفاده میکند را ممنوع خواهد کرد. بهصورتی خلاصه، این قانون اپل و گوگل را مجبور میکند که روشهای پرداخت ارائه شده در برنامههای شخص ثالث را در برنامههای موجود در فروشگاههای برنامهای بپذیرند.
قانونگذاران به اپل و گوگل زمان کافی را دادهاند تا برای اجرای قانون آماده شوند و جزئیات برنامههای خود را بریا پیروی از قانون ارائه دهند. اپل طرح خود را در ماه ژانویه 2022 ارائه کرده بود.
با این حال در ماه فوریه بود که یکی از مقامات KCC گفت که برنامه اپل هنوز فاقد جزئیات دقیق است. از آن زمان تاکنون هیچ پیشرفت عمومی و بزرگی صورت نگرفته است. با رعایت نکردن این قوانین وضع شده توسط قانونگذاران و وقتکشیهای انجام شده، اپل و گوگل تنها یک هفته فرصت دارند تا برای اجرای آن آماده شوند. در واقع این قانون در روز 15 مارس وارد مرحله اجرایی خواهد شد. رعایت نکردن این قانون ممکن است برای اوپراتورهای فروشگاهی بهصورت میانگین تا 2 درصد جریمه سالانه از درآمد سالانه حاصل از فعالیتهای تجاری مرتبط را به همراه داشته باشد.